الحمادي: نهدف إلى تعزيز مشاركة فروع الغرفة في تنمية المحافظات اقتصاديا واجتماعيا

«غرفة الرياض» تسعى لإنشاء مقار دائمة لفروعها.. وتفتتح فرعين في ثادق وحريملاء

«الاقتصادية» من الرياض

أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الفروع أن الغرفة حريصة على دعم فروعها الخارجية، حيث تعمل حالياً على إنشاء مقار دائمة للفروع تواكب النقلة العمرانية والحضارية والتنموية في إطار خطة شاملة تسعى لها الغرفة لتحقيقها على المستويات كافة، على أن تسهم الفروع من خلال فعالياتها في المساهمة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والإنتاجي. وأضاف أن الاستعداد حالياً يجري لتدشين مكتبين جديدين تابعين للغرفة أحدهما في محافظة ثادق والفرع الآخر في محافظة حريملاء لينضما إلى فروع الغرفة الخارجية، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة أعمال إنشاء مقار الفروع واحتياجاتها، موضحا أن الفروع الخارجية التابعة لغرفة الرياض شهدت نشاطاً متواصلاً في تعزيز بيئة العمل الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات وعملت المجالس التنفيذية في الفروع على عقد نحو 20 اجتماعاً ناقشت جملة من الموضوعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي وتطوير الإجراءات ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الرسمية في المحافظات.

وأفاد الحمادي بأن منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة سيشهد استعراض دراسة مهمة حول التنمية في المحافظات إضافة إلى إجراء دراسة مسحية للفرص الاستثمارية في المحافظات، وإقامة عديد من الفعاليات والأنشطة في المحافظات ودعم المهرجانات التي تقام في المناسبات العامة سواء من حيث الدعم المالي أو المشاركة في التنظيم. ونوه الحمادي بأن فروع الغرفة الخارجية مع مرور الوقت تشهد نمواً في الأعمال وزيادة في تقديم الخدمات سواء لمشتركي الغرفة أو للمجتمع، كما أنها تسهم في تبصير شباب ورجال الأعمال بقطاع الأعمال والعمل الحر من خلال الدراسات والمطبوعات والفعاليات المختلفة التي تنظمها الفروع من فترة لأخرى. وفيما يخص آليات وبرامج تطوير الأداء والعمل في الفروع الخارجية، أوضح الحمادي أن لجنة الفروع تقيم بشكل دوري لقاء مع المجالس التنفيذية لفروع الغرفة في المحافظات للتعريف بلجان الغرفة وخدماتها المتعددة التي تقدمها لمنتسبيها والعقبات التي تواجه قطاعات الأعمال وآلية التعامل معها. وأضاف أن اللقاء يشهد مشاركة قطاعات ولجان الغرفة كافة لتقديم تعريف وعرض متكامل لدور اللجان وآلية عملها في تنظيم اللقاءات والندوات وآلية تلقي المقترحات والعقبات التي تواجه رجال الأعمال وآلية رفعها للجهات المختصة ومتابعتها، كما يقدم ممثلو اللجان معلومات وإنجازات كل لجنة والإجابة عن أي استفسار حول ذلك. وقال الحمادي: ''إن الغرفة لا تكتفي بدعوة رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية في لقاء في أروقتها، بل سبق لها أن نظمت حملة للتعريف ببرامج الخدمات والدعم التي توفرها لقطاع الأعمال في المحافظات، حيث تم خلالها إيضاح دور الغرفة عبر فروعها في المحافظات في رعاية وتنمية أنشطة أصحاب الأعمال، وما تقدمه من خدمات متعددة لمنشآت القطاع الخاص بشكل عام، وخصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة''. وأضاف: ''أن الغرفة قدمت لمجتمع قطاع الأعمال في المحافظات تعريفاً بأوجه وآليات الدعم المادي والمعنوي التي يتيحها عدد من شركاء غرفة الرياض في تنفيذ البرامج الهادفة لدعم القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل بنك التسليف، صندوق تنمية الموارد البشرية، صندوق المئوية، برنامج كفالة، صندوق عبد اللطيف جميل لتنمية المنشآت الصغيرة، فضلاً عن التعريف بالأنظمة التجارية المستجدة ذات العلاقة بقطاع الأعمال مثل نظام فرنشايز (نظام الامتياز التجاري)''. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الفروع إلى أن الحملة التي نظمتها إدارة الفروع في الغرفة وشارك فيها عدد من إدارات الغرفة مثل مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مركز التوظيف، ومركز التدريب، من جانب، ورجال الأعمال وممثلو الغرفة والجهات الداعمة للبرامج الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب آخر، تطرح مختلف الموضوعات التي تهم قطاع الأعمال وتسهم في تنمية منشآتهم وتعزيز مشروعاتهم وما تتطلبه من دراسات جدوى ومعلومات تسهم الغرفة وفروعها في توفيرها، وأن تدعم هذه اللقاءات جسور الفهم والتواصل بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في المحافظات بما يخدم برامج ومشروعات التنمية فيها. ولفت إلى أن غرفة الرياض تلتزم بتنفيذ استراتيجية واضحة أقرها مجلس إدارتها تستهدف رعاية ودعم رجال الأعمال ومنشآتهم في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وتبحث دائماً عن سبل تطوير آلياتها وتكثيف جهودها لتوفير البيئة الصالحة لعمل رجال الأعمال والسعي لتذليل أي عقبات أو معوقات لتمكينهم من ممارسة دورهم في خدمة الاقتصاد الوطني والإسهام بالنصيب الوافر في النهوض بخطط التنمية الاقتصادية الشاملة، وكذلك تبني قضاياهم والتحدث بلسانهم ونقل وجهات نظرهم ورعاية مصالحهم أمام الجهات الحكومية المختصة، فضلاً عن تقديم مختلف الخدمات التي يقدمها المقر الرئيسي لرجال الأعمال في الفروع في المحافظات، وإنجاز معاملاتهم ومعاملات مكفوليهم بسهولة ويسر عن طريق الفروع.